زانى از محل خودش به مدت يك سال . . . و در بحر از على ، زيد بن على ، صادق و ناصر در يكى از دو قولش حكايت كرده است كه تغريب ، حبس به مدت يك سال است . « 1 » نظر نگارنده : نديدم هيچ‌يك از فقيهان ما به حبس زناكار غير محصن پس از جلد و تغريب او فتوا داده باشد ، مگر اينكه حبس از معانى تغريب و نفى باشد چنان كه از ابن زهره در غنيه نقل شده است ؛ ولى بسيارى از اهل سنّت ، قائل به حبس هستند كه به برخى اشاره كرديم . 7 . حبس مردى كه زنى را نگه دارد تا ديگرى با او زنا كند شافعى گفته است : آيا مردى كه زنى را نگه‌دارد تا مردى با او زنا كند آيا هر دو حد مىخورند يا آن كه كار را انجام داده ؟ و اگر هر دو محصن باشند هر دو رجم مىشوند . . . ؟ تا اينكه گفته است : حد اجرا نمىشود مگر بر فاعل و كشته نمىشود مگر قاتل ، ولى ديگرى را بايد ، تأديب و زندانى كرد . « 2 » نظر نگارنده : هيچ‌يك از فقيهان ما و فقيهان اهل سنّت غير از شافعى متعرّض اين فرع نشده است و در اين مورد روايتى هم نديدم . شايد وجه و دليل اين كار از نظر شافعى اين باشد كه حاكم شرع لازم است مرتكب كار حرام را تأديب كند و يكى از راه‌هاى تأديب ، زندان است ، ولى اشكالش در اين است كه ايشان حبس را عطف به تعزير كرده است [ چون مىرساند كه هم تأديب شود و هم حبس شود ] . شايد گفته شود : وجه آن اين است كه ممسك بر زنا را با ممسك براى قتل قياس كرده است و اين بر مبناى اهل سنّت درست است ، ولى از نظر ما صغرا و كبراى اين قياس مردود است . 8 . حبس قوّاد ( پاانداز ) يك روايت مرسل آمده است كه قوّاد حبس مىشود ، ولى مشهور ميان اماميه - بلكه اجماع ايشان - اين است كه تعزير مىشود ؛ يعنى 75 ضربه شلاق مىخورد و از شهرش - كه اختلاف است در مرتبهء اوّل يا دوم - تبعيد مىشود و در اين مورد روايات صريحى وجود دارد و من نديدم از فقيهان اماميه كسى فتواى به حبس داده باشد . امّا از اهل سنّت ، ابن تيميه در مورد زن قوّاد ( پاانداز ) گفته است : حكمش زندان يا تبعيد و يا هرچه حاكم صلاح بداند ، است .

--> ( 1 ) . نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 90 . ( 2 ) . الامّ ، ج 7 ، ص 331 .